هذه ثوابت "حزب الله" في الحكومة

تزداد المحاولات داخل السراي الحكومي من اجل توسيع الخيارات الاصلاحية بهدف اختيار الافضل أو الخيار الذي توافق عليه جميع القوى السياسية، وهذا الأمر يشمل اموراً مالية ونقدية واقتصادية، اضافة الى المواضيع المرتبطة بالخدمات العامة كالكهرباء وغيرها..

حتى اليوم لم تذهب الحكومة الى بدء اقرار خططتها، أو حتى الى الاعلان عنها، وكل ما قامت به هو الذي اعتبرته اولوية لا مفر منها، أي عدم دفع سندات اليورو بوند، فيما بدأ تركيزها اليوم على التفاوض مع الدائنين للحؤول دون توجههم نحو القضاء الدولي، لتبقى الكثير من "الاصلاحات عالقة في البيروقراطية المستجدة ربما، أو في ممرات السراي حيث لم تتفق القوى السياسية أو الوزراء عليها بعد.

من جهته، يحاول "حزب الله" عدم تأخير الانجاز لأن فشل الحكومة سيعني فشله امام جمهوره اولاً وامام الرأي العام ثانياً، لذلك فهو يعمل على تسهيل الامور من جانبه داخل مجلس الوزراء.

وتقول مصادر مطلعة أن "حزب الله" يدرك أن تحسين الوضع الاقتصادي واعادته كما كان يحتاج الى دعم مالي خارجي، وهذا غير متاح ولن يكون متاحاً في الاشهر المقبلة، لذلك يركز الحزب على ثوابت اساسية يجب على الحكومة القيام بها للحصول على رضى المواطنين.

وتشير المصادر الى أن الحزب يضع في رأس سلم ثوابته عدم فرض أي ضريبة على المواطنين، أي أنه يضع "فيتو" على زيادة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضرائب على البنزين وغيرها من الضرائب التي تطال الطبقات الفقيرة، في حين ان ليس لديه أي مانع بأن تتم زيادة الضريبة على القيمة المضافة على البضائع الكمالية.

اما الثابتة الثانية، وفق المصادر ذاتها، فهي ضرورة تحقيق انجاز يشعر به المواطنون، أي تحقيق شيء مهم، ولعذا يسعى الحزب الى الضغط على الحكومة لتحقيق انجاز سريع في ملف الكهرباء قبل نهاية العام 2020، والوصول الى تغذية 24/24.

وفي السياق نفسه يسعى الحزب مع حلفائه في الحكومة الى قوننة "الكابيتال كونترول" ليصبح المودع قادرا على الحصول على مبلغ ثابت من امواله في كل المصارف من دون أي استنسابية.

هذه النقاط تعتبر العامود الفقري لثوابت الحزب الاساسية يتدخل في تفاصيلها ويحاول فرض ارائه فيها من اجل الوصول الى نتيجة تريحه، في حين أن كل شيء غير ذلك قابل للنقاش وللأخذ والرد خلال المهل التي تراها الحكومة مناسبة.